د/ضياء رشوان:التاجيل فرصة اعطاها النظام للاخوان لمراجعة طريقة خوضهم الانتخابات

تحدث الدكتور ضياء رشوان الخبير في شؤون الجماعات الاسلاميه عن اسباب التاجيل مبديا استغرابه مبدايا من صدور قرار التاجيل بدون تسبيب من المحكمه.
وقال من الواضح اولا :ان المحاكمات العسكريه لم يكن لها علاقة بالمحليات من البداية ولكن التزامن معها خلق بعض الروابط بينهما . والضغوط بين النظام والاخوان متبادله بسبب قرار الاخوان خوض الانتخابات المحلية القادمه والذي كان واضحا ان الجماعه اتخذته بناء علي القضيه العسكريه ليوصلوا للنظام ان سواء جاءت الاحكام شديدة او خفيفه فلن يؤثر ذلك علي خوضنا الانتخابات.
والنظام تكيف هو الاخر مع قرارا الاخوان بخوض المحليات بدليل تاجيل القضيه وقرار النظام تاجيل القضية يعطي فرصه للجماعة لاعادة النظر علي الاقل في طريقة خوضهم الانتخابات وليس في قرار الخوض ككل ليكون بينهم وبين النظام كلام سواء مباشرة او غير مباشر .وقد تكون الحصيله الاخيرة للاحكام نتيجه للكلام المتبادل كما هو واضح من المشهد اما منا .
ومع تقديري الكامل للتحرك الاعلامي والشعبي والحقوقي الدولي لكنه في الحقيقه ليس عنصر رئيسي في التاجيل او الحكم فتاثيرة ثانوي جدا ولكن اوضح ان الحمله الاعلاميه الذي ادارها الاخوان علي هذه القضيه جيدة بلاشك ولكن تاثيرها ثانوي .. لان الامر متعلق بارادة الطرفين الاخوان والنظام والراي العام في كل الاحوال مستاء من كل مايحيط به من غلاء وغيرة .فلاداعي من التعويل علي الحراك فالعامل المؤثر فعلا هو ماذا سيفعل الاخوان في الفترة القادمة وماذا يريد منهم النظام وهذا هو مايحكم العلاقة بين الطرفين دائما .
اما عن القضاء العسكري وتناولة للقضيه فهو اقحم فيما ليس له شان به فنحن نحترمه لطبيعته الخاصة وانتماءة للمؤسسه العسكريه التي ليست لها علالقة بالسياسه فاقحامة في قضية سياسيه مثل هذه تقليل من شانه .
يجب علينا ان لا نطالب بتغيير طبيعة القضاء العسكري ولكن نطالب بعدم احالة المدنيين اليه
واكد علي ان قرار الاحالة من جهة النظام الي القضاء العسكري خطأ يجب الا نقع فيه نحن من جانبنا فيجب علي الاخوان ان لا يكررو خطأ الحكومه باقحام القضاء العسكري في هذه الخصومه السياسيه فاتمني ان لا يتحدث الاخوان علي القضاء العسكري باعتباره خصم.
واكد رشوان ان طريقة اداء القضاء العسكري تتناسب مع طبيعته العسكريه ولكن الخلاف انها لا يمكن تطبيقها علي مدنيين واحيانا يتغاضي عن بعض الاجراءت القانونيه مثل اجرائه المحاكمات في سريه وسرعة البت في القضايا لطبيعته فهذه طبيعته وخلقته وهو ضرورة في أي دولة واي نظام حاكم ولكن لمحاكمة العسكريين .