بالطبع لن اتكلم أو أعلق على الحكم بحبس ابراهيم عيسى 6 شهور وكفالة 200 الف جنيه
كلنا نعلم ان الحكم كلام فى كلام ....وحتى لو تم سجن ابراهيم عيسى فمكانه فى قلوبنا لن يمحى او ينقص
انا فقط سأهديكم احدى المقالات الساخرة من الكاتب الساخر ....روح مصر الضاحكة ابراهيم عيسى:
اسم المقال: عرض قد ينهى ازمة الصحفيينأريد أن أكون واضحاً بقدر الطاقة، فأقول: إنه عند إحالتي لنيابة أمن الدولة العليا بتهمة نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس مبارك، كنت أقدر صمت بعض الصحف "ماعدا الوفد والبديل فقد كانتا أكثر قوة وصلابة في الدفاع عني من الدستور نفسها" بل وقد تحول صمت بعض الصحف التي شاركت أصحابها ومسئوليها العيش والملح إلى تدليس أسوأ ما فعلته الحكومة التي تعاملت معي بإعتباري أسامة بن لادن وليس زميلاً يختلفون معه بل شخصاً يأكلون لحمه حياً بشهية شرهه، وتحول صمت بعض الصحف التي تعتبر نفسها منافسة لـ "الدستور" أو تعتبر الــ "دستور" اليومية منافسة لها والتي يرأسها أصدقاء قريبون لقلبي تحول صمتها إلى تواطؤ أثار دهشة كثيرين وأثار شفقتى، وكنت أفهم أن هناك مواقف لا يجب أن نجبر عليها من لا يطيقها ولا يريدها وأن التخوفات التي تحكم تحركات ومعالجات صحف خاصة أمر مفهوم في سياق ما نعيشه من تهديد وترويع للصحافة الخاصة والحرة، ورغم أنه بدا لي أن زملاء يتنصلون من قضيتي، وبعضهم يختبئ تحت الموائد خشية وجزعاً من أن تفهم الدولة – وخصوصاً الرئيس وأمن الدولة – أنهم متعاطفون معي، إلا أنني تعاملت بمنطق أنني صحفي عامل فيها راجل وأتحمل أن أمضي وحيداً بصرف النظر عن مطالبتي لآخرين بنفس مستوى الرجولة، خاصة هؤلاء الذين أكن لهم مودة حقيقية وعميقة وتفهماً لظروفهم خصوصاً وقد شاهد حتى اليوم على الجانب الآخر فيضاً ساحراً من حب ودعم جمهور وقراء ومواطنين، وتأييداً وتشجيعاً مناصرة وتعاطفاً غمرني وأذهلني من جميع قطاعات المجتمع وتياراته السياسية، وتضامناً مدهشاً وعميقاً من جميع منظامت الصحافة الدولية ومن عشرات الصحف الأجنبية والمقالات والتقارير في صحف العالم ودوي مواقع الإنترنت التي تفجر بركاناً من الغضب والمحبة والدعم معاً في ظاهرة لم أعشها سابقاً حتى بت أخاف على نفسي من أن يذهب أجر ما أفعل عند الله بشكر ما ألقى من عند البشر، ثم فاجأت الدولة الناس بحكم قضائي بالسجن سنة على أربعة رؤساء تحرير كنت أنا منهم، وهو الحكم الذي – للأسف والله على ما أقوله شهيد – قد أبلغني به بعض الزملاء قبل إعلانه بإسبوع كامل وفي هذه اللحظة التي صدر فيها الحكم قال لي أصدقاء إن هذا الحكم قد جاء بفضل دعاء أمي – الله يرحمها – فقد أنتفضت كل الصحف الخاصة ونقابة الصحفيين ومجلسها "التي كنت أعلم مدى معاناة أحد اصدقائي من أعضاء المجلس في إقناع أحد أصدقائي الآخرين في المجلس بأنهم يجب أن يتضامنوا معي في قضية صحة الرئيس" وبدأت الأقلام في الصحف حتى الحكومية تكتب عن وتندهش من حكم السجن للصحفيين الأربعة بعدما كان هناك صمت قبور على ما يحدث معي، وحدث ما حدث من اجتماعات ومن توافق على الاحتجاب وتشكيل لجنة تفاوض وما إلى ذلك، ثم زاد الطين بللاً وتم الحكم على زميلي أنور الهواري – رئيس تحرير الوفد – بعامين سجناً مع زميلي الوفد العزيزين أميرسالم ومحمود غلاب، ثم حكمان جديدان على الزميل وائل الإبراشي وزملاء صوت الأمة فصارت القضية أوضح مما يمكن أن ينجح أحد في طمسها.
المواجهة الآن بين صحافة تريد أن تحصل على حريتها وبين نظام لا يريد ذلك، بين صحافة ترفض الحبس كعقوبة على الصحفي وبين دولة لا تريد سوى عقوبة الحبس للصحفي حتى تملك عنقه وعقله وتمسكه من زمارة رقبته، حسناً هذه هي القضية وبمنتهى البساطة، العريب أن هذه القضية الواضحة حتى السذاجة تتعرض هذه الأيام إلى أكبر قدر ممكن ومتعمد من الخلط وسوء القصد وسوء الطوية، وبات البعض يريد أو يتمنى أن يحولها إلى قضية شخصية، بل وأن يحولها إلى قضية بين النظام بجلالة قدرة وقدة، وبين إبراهيم عيسى تحديداً، فصرت تسمع وأسمع كل ساعة أن الدولة مستعدة للتوافق حول قضية رؤساء التحرير الأربعة ( والجانب الإيجابي أننى واحد من هؤلاء الأربعة) بل وتعتبر قضية زملاء الوفد قيد الحل ولا تمانع في إنهاء كل هذه القضايا بشرط ألا يتحدث أحد في قضية إبراهيم عيسى، فهذا موضوع محسوم والدولة مصممة على سلبه، والرئيس غضبان منه جداً ولا داعي لإثارة قضيته علشان تعرفوا تمرروا بقية القضايا، نسب البعض هذا الكلام للأستاذ/ مكرم محمد أحمد وإن لم أسمعه منه، ولكنني سمعته حرفياً من أسماء كثيرة في لجنة التفاوض مع الدولة بل وسمعته من أطراف في الدولة، بل وتم إرسال رسائل واضحة من خلال شخصيات رسمية لصاحب هذه الجريدة بمعنى ذاته "دعك طبعاً من أن المفروض أن القضية مازالت أمام القضاء فهذه شكليات مما لا يلتفت لها أحد في تلك الأيام الحالكة" ويتداول هذا الكلام على نحو واسع كثيرون في الوسط الصحفي والبعض يسلم بأنني قليل الأدب تطاولت على الرئيس وأستحق عقاباً يفضله رحيم القلب عقاباً نقابياً "وكأنه يضمن نتيجة التحقيق النقابي إن جرى ويدرك أنني مذنب سلفاً حتى قبل أن أجلس أمام لجنة تحقيق وهو أمر يعبر عما آلت إليه عواطف البعض" ويفضله متحمسون من أجل مصر العظيمة عقاباً بالسجن لي مرمياً في غياهب الجب، وصارت القضية إذاً ليست حرية الصحافة ولا حق الصحفي في الكتابة ومزاولة مهنته بدون تهديد يومي بالسجن، بل صارت القضية إبراهيم عيسى عدو حرية الصحافة ومعطل إلغاء حبس الصحفيين وسبب أزمة الدولة مع الأساتذة عادل حموده وعبد الحليم قنديل ومحمد السيد سعيد وأنور الهواري ووائل الإبراشي وأمير سالم ومحمود غلاب ورضا معوض وهناء موسى الذين نالوا أحكاماً بالسجن أو مهددين بها، واللافت فعلاً هو قبول جزء من الجماعة الصحفية (منهم أعز الأصدقاء) لهذا الرأي والتعامل معه كأنه حقيقة كاملة رغم ان هذا لا يصب في خدمة أحد سواى في الحقيقة، فالأمر يدعو للغرور ولا شك لوكان شخصي المتواضع سبباً في ثورة الدولة وحمم بركانها وإستخدام أسلحة الدمار الشامل من قانون طوارئ ومباحث ونيابة أمن دولة وصحف حكومية لا تفوت يوماً بدون لعني وسبي فهذا أمر بالفعل يثير غرور أي شخص لكنه يلقي عليه مسئولية كبرى فإذا كان حقاً وأغلب الظن أن هناك إجماعاً من فرقاء شتى على أنه حق (أي أنني سبب هذه البلاوي) فقد تاهت ولاقيناها، إذاً أنا مستعد لتسليم نفسي للسجن فوراً متى أعلنت الدولة رسمياً أنها لن تسجن بقية زملائي، ومتى أعلنوا (فوراً) أنهم لن يسجنوا صحفياً آخر غيري، بل أنا أقدم عرضاً واضحاً لأعضاء لجنة تفاوض مع الدولة وأعضاء مجلس النقابة والسيد النقيب وهو أنني مستعد بكل حسم وحزم وأقسم بالله العظيم ثلاثاً بلا تردد أن أستقيل من منصبي كرئيس لتحرير "الدستور" وأعتزل مهنة الصحافة نهائياً، بل وأتوقف عن الكتابة في الصحف المصرية والعربية، بل وأتقدم بطلب رسمي بشطب اسمي من سجلات نقابة الصحفيين صباح اليوم نفسه الذي توافق فيه الدولة على أن يكون مقابل إستقالتي وإعتزالي الصحافة وشطب إسمى من سجلات النقابة هو إلغاء حبس جميع الصحفيين وإلغاء مواد حبس الصحفيين أو العقوبات السالبة للحرية في قانون العقوبات، وقد أبلغت هذا العرض للصديق الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكري بصفته عضواً في لجنة التفاوض، وقد يرى البعض أن هذا العرض مستحيلاً من جهة الدولة فلن تتنازل عن سجن الصحفيين لكن على الأقل ستعرفون ربما ساعتها أنني لست السبب وأن سجن الصحفيين منهج في حكم الدولة وليس موقفاً من صحفي مهما كان مسئولو الدولة يكرهونه أو لا يطيقونه ومع ذلك لو أبدت الدولة شبراً في قبول العرض سأتقدم زراعاً فإذا كان ثمن أن أقطع رزقي وأحرم نفسي من مهنتي ورسالتي وأعود إلى منزلي أن يتم إلغاء سجن الصحفيين أو مواد الحبس ويأمن الصحفييون المحايدون والمعتدلون والطيبون والمهذبون والموضوعيون على أنفسهم من السجن سأكون فخوراً بأنني لا أكتب أكثر من فخري بما كتبت، ثم في النهاية أتمنى على كل زميل صحفي أياً كانت مشاعره تجاهي حباً أو كرهاً، تضامناً أو تحاسداً أن يكف فوراً عن أي فعل يتصور أنه يفعله إنقاذاً لإبراهيم عيسى فأنا رجلاً أتحمل مسئولية ما أفعل وما أكتب وزوجتي وأولادي وعائلتي بالكامل ستكون فخورة بي وشاعرة بالشرف العظيم إن ذهبت للسجن بصفتي الصحفي الذي لم يتحمل النظام معارضته ولا مقالاته، ومن ثم فلا حاجة لي لتضامن متذر أو كاره كريه، قفوا معاً من أجل أنفسكم ومن أجل حرية الصحافة، أما إبراهيم عيسى فأطمئنكم تماماً أنه حر حتى في سجنه والله الغني!!!
كلنا لها.............
